آزادی ۱۱۸۵زندانی استان سمنان با اعطای ارفاقات قانونی در یک سال اخیر
تاریخ انتشار: ۲ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۱۶۴۰
ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: در سال ۱۴۰۲ تعداد هزار و ۱۸۵ زندانی با بهرهمندی از ارفاقات قانونی به آغوش خانوادهشان برگشتند.
محمدجعفر عبدالهی ۲ فروردین ماه با اعلام این خبر اظهار کرد: طی ۱۱ ماهه سال قبل ۶ هزار و ۶۹۸ مورد مرخصی نیز به زندانیان اعطاء شده است.
وی با بیان این که تلاش و همت دادگستری کل استان سمنان، بهره مندی هرچه بیشتر زندانیان واجد شرایط از ارفاقات قانونی است، افزود: حبس زدایی، کاهش جمعیت کیفری و اعمال مجازات های جایگزین حبس از اهداف مورد تاکید رئیس قوه قضاییه در سال ۱۴۰۲ بوده و دادگستری کل استان سمنان در راستای نیل به این هدف از هیچ اقدام قانونی مضایقه نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: مسئولین قضایی مکلف شده اند با بررسی دقیق پرونده های زندانیان و احراز استحقاق آنان، بهره مندی زندانیان را از زمان انشا رای و حتی در جلسات شورای طبقه بندی زندان و بازدیدهای مختلف از ندامتگاه ها پیگیری کنند.
عبدالهی در تشریح برخی از این ارفاقات عنوان کرد: ارفاقات قانونی شامل عفو منجر به آزادی و تخفیف، آزادی مشروط، آزادی باگذشت شاکی، آزادی تخفیف مجازات به علت گذشت شاکی(ماده۴۸۳)، آزادی تعلیق مجازات و مرخصی منجربه آزادی اتفاق افتاده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: برخی از این محکومین به تعداد ۲۲۳ نفر با استفاده از پابند الکترونیکی از زندان آزاد شدند و نظارت بر آنان در بیرون از ندامتگاه ها ادامه دارد و بازگشت شرافتمندانه شان به جامعه رقم خورده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی سیاسی دادگستري سمنان رئیس کل دادگستری سمنان آزادی زندانیان استان سمنان قوه قضاییه دادگستری استان سمنان نوروز ۱۴۰۳ استانی اجتماعی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری ارفاقات قانونی استان سمنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۱۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند
ایسنا/اردبیل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند.
جهانگیر جوانمرد ۸ اردیبهشت در جلسه ساماندهی مشاورین املاک و خودرو در دادگستری استان که با حضور معاون دادستان مرکز استان، مدیر کل تعزیرات حکومتی و رؤسای اتحادیههای مشاورین املاک و خودرو برگزار شد، ضمن تبیین و تشریح آسیب ها، مشکلات، اختلافات و دعاوی در این حوزه گفت: به منظور جلوگیری از اختلافات و دعاوی و پیشگیری از هرگونه جرائم، مدیران و مسئولان و رؤسای اتحادیهها باید با استفاده از ظرفیت های قانونی اقدامات قاطع قانونی، بازدارنده و متناسب انجام دهند.
وی با بیان اینکه کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند، اظهار کرد: به منظور مقابله و پیشگیری از تخلفات در این حوزه گشتهای تلفیقی متشکل از دستگاه های مرتبط برای رصد میدانی تشکیل و بر اساس گزارش های آنان با هرگونه واحد صنفی که فاقد مجوز قانونی فعالیت باشد، مطابق با قانون برخورد شده و نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اعلام اینکه عدم صدور کد رهگیری در معاملات ملکی، گرانفروشی، عدم ارایه مبعاینه نامه به متعاملین و... بیشترین تخلفات در این حوزه داشته است، از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف موضوع را به مرجع قضایی و انتظامی گزارش کنند.
انتهای پیام